به گزارش ایبنا، بانک مرکزی در واکنش به گزارش «شرق» با عنوان نفس تنگی تولید که در ۱۴ آبان امسال منتشر شد، پاسخی را به این روزنامه ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:
بانک مرکزی در چارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» مبتنی بر رویکرد سیاست تثبیت اقتصادی، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داده است و بر این اساس برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ را تنظیم نموده است.
کاهش مجدد نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی
بر این اساس در پی اجرای سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲.۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به ۳۹.۶ درصد رسید. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶.۴ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. آخرین آمار‌های سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶.۴ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. حجم نقدینگی نیز در پایان مهرماه امسال ۷۱۷۷۹.۴ هزار میلیارد ریال بوده است؛ در هفت‌ماهه منتهی به مهرماه سال جاری حجم نقدینگی معادل ۱۳.۳ درصد رشد یافته است که این رقم از ابتدای سال همچنان نه‌تن‌ها در چارچوب هدف گذاری رشد نقدینگی قرار دارد بلکه کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین‌شده برای هفت‌ماهه نخست امسال می‌باشد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲.۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل (معادل ۴۲.۰ درصد در شهریورماه ۱۴۰۲) به ۳۹.۶ درصد رسید. پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال جاری رشدی معادل ۱۵.۷ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. ملاحظه می‌شود که رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته است و برای نخستین بار بعد از گذشت هشت ماه وارد کانال ۳۰ درصدی شده است.
کاهش ۱۶ واحد درصدی تورم در شش‌ماهه نخست امسال
همواره نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از موتور‌های رشد تورم محسوب می‌شود و اقدامات انجام‌شده از سوی بانک مرکزی و تدوین بسته‌های سیاستی در حوزه تثبیت نرخ ارز و کنترل نقدینگی نوید‌بخش کنترل تورم در ماه‌های آتی است. در عین حال آمار‌ها نشان می‌دهد که به دنبال اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در شش‌ماهه اول امسال نرخ تورم روندی نزولی را طی کرده است، به‌طوری‌که از ابتدای امسال تورم با کاهش ۱۶ واحد درصدی مواجه شده است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ درصد کاهش یافت و این رقم در حال حاضر به حدود ۳۴ درصد رسیده و به‌شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم تولیدکننده ۱۰۳ درصد بود.
رشد اقتصادی بهار امسال کیفی است
بهار امسال در معدود دوره‌هایی از اقتصادی است که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلند‌مدت بالاتر ثبت شده است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور رشد‌های خوبی را تجربه کرده است و بر اساس اقوال معتبر اقتصادی، اگر اقتصادی بتواند رشد بالای ۳ درصد را در طی چندین سال متوالی تجربه کند، می‌توان گفت که از رکود اقتصادی خارج شده است. اقتصاد کشور رشد اقتصادی ۴.۱ درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۴ درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به ۶.۲ درصد رسیده که از متوسط سال گذشته نیز بیشتر است. هدف‌گذاری دولت در سال جاری، ثبت رشد اقتصادی بالای ۳ درصد است و در فصل اول از هدف‌گذاری که انجام شده جلوتر هستیم.
رشد دو درصدی سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۲
رشد سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۱ منفی ۱.۲ درصد بوده که امسال به ۲ درصد رسیده است و این یعنی رشد اقتصادی همراه با رشد سرمایه‌گذاری بوده و رشد سرمایه‌گذاری از سال گذشته شروع شده است. همچنین بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که ۶۰ درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد، حاکی از آن است که رشد تولید در تیر‌ماه ۶.۷ و مردادماه ۹.۲ درصد بوده است. بالاترین رشد متعلق به محصولات فلزی (۴۵.۷)، خودرو و قطعات (۲۵.۹) و صنایع دارویی (۲۳.۹) در مردادماه بوده است.
موجودی انبار صنایع در مردادماه ۸ درصد کاهش یافته است. هم‌زمانی رشد مثبت تولید با رشد منفی انبار نشانگر آن است که عوامل عرضه و تقاضا به‌طور همزمان در حال تقویت رشد هستند و سرمایه‌گذاری از محل تولیدی انبار بهتر شده است و همچنین پیش‌بینی‌پذیری از آینده اقتصاد بهبود یافته است. بر اساس برآورد‌های بانک مرکزی در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، برآورد شده است که تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به میزان ۱.۹ درصد، تشکیل سرمایه در ساختمان ۱.۷ درصد و تشکیل سرمایه در سایر به میزان ۷.۷ رشد داشته است. لازم به اشاره است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری کشور در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ معادل منفی ۹/۵ درصد بوده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که سرمایه‌گذاری فرایندی است که به تدریج طی سال انجام می‌شود و نتایج آن نیز به تدریج در اقتصاد پدیدار می‌شود.
رشد ۲۱.۲ درصدی تأمین مالی تولید
بانک مرکزی در کنار اعمال سیاست‌های کنترلی در زمینه ترازنامه بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنان از منابع پرقدرت بانک مرکزی از تأمین مالی بخش تولید نیز غافل نبوده است؛ به‌طوری‌که آمار‌ها از رشد ۲۱.۲ درصدی پرداخت تسهیلات در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. بر این اساس، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴، ۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۴، ۲۵۶.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۲ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰، ۳۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۷ درصد به صاحبان کسب‌و‌کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴/۳،۹۶۸ هزار میلیارد ریال معادل۳.۱۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵، ۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌و‌کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱، ۵۲۳.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۴ درصد از کل تسهیلات پرداخته به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۵، ۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۱ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵، ۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
ملاحظه می‌شود از ۷، ۲۸۱/۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۵، ۹۹۱/۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
در خاتمه، ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی همواره از تحلیل کارشناسان استقبال می‌کند، مشروط بر اینکه این تحلیل‌ها مبتنی بر واقعیت فضای اقتصادی کشور باشد و بر این باور است که تحلیل‌های فاقد مبانی علمی و بی‌توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور فقط بسترساز ترویج یأس و ناامیدی از آینده و ارائه‌کننده فضایی غبارآلود به فعالان اقتصادی است.
منبع: شرق
